ترند

​«انفراد بالتحليل».. تفاصيل “الثلاثاء الحزين” لمزدوجي الجنسية في الكويت: 172 اسماً خارج القيود الرسمية بقرار سيادي.

تعرف على تفاصيل“الثلاثاء الحزين”سحب الجنلمزدوجي الجنسية في الكويت: 172 اسماً خارج القيود الرسمية بقرار سيادي.خطوة تعكس حزماً حكومياً غيسحب الجناسير مسبوق في ملف الهوية الوطنية، استيقظ الشارع الكويتي اليوم الثلاثاء، 21 أبريل 2026، على أنباء رسمية صادمة تضمنها ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». لم يكن مجرد خبر عابر، بل كان تجسيداً لسياسة “تطهير الملفات” التي تنتهجها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حيث صدر قراران قضيا بفقدان 172 شخصاً لجنسياتهم دفعة واحدة. هذا التحرك يفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات قانونية واجتماعية حول مستقبل الازدواجية في الدولة الخليجية.

تشريح القرارات: مادتان قانونيتان تنهيان “المواطنة”

بصفتنا في موقع موجز الخبر نتابع الملف عن كثب، نجد أن التكييف القانوني لهذه القرارات لم يكن عشوائياً، بل استند إلى ركيزتين أساسيتين في قانون الجنسية الكويتي لعام 1959:

1. القرار رقم (5/32) لسنة 2026: (المادة 10)

شمل هذا القرار 6 أشخاص. المادة العاشرة من القانون الكويتي تركز بشكل أساسي على المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي وتكتسب جنسيته، أو حالات الحصول الاختياري على جنسية أخرى. هنا تبرز سلطة الدولة في تخيير الفرد بين الحفاظ على الانتماء الوطني أو التبعية القانونية لدولة أخرى.

2. القرار رقم (5/33) لسنة 2026: (المادة 11)

وهو القرار الأضخم عدداً، حيث شمل 166 شخصاً. تستهدف المادة الحادية عشرة حالات “التجنس المختار” بجنسية أجنبية. التحليل الرقمي هنا يشير إلى أن الدولة بدأت في رصد مكثف لملفات المزدوجين الذين يحملون جوازات سفر دول أخرى بجانب الجواز الكويتي، وهو ما يحظره القانون الكويتي جملة وتفصيلاً.

رقم القرار عدد المشمولين المادة القانونية السبب المرجح (قانوناً)
5/32 لسنة 2026 6 أشخاص المادة (10) التبعية بجنسية الزوج أو الاختيار
5/33 لسنة 2026 166 شخصاً المادة (11) الحصول المختار على جنسية أجنبية
الإجمالي 172 شخصاً تحديث الهوية الوطنية

تحليل “موجز الخبر”: ما وراء الأرقام؟

إن صدور هذه القرارات في ملحق خاص بالجريدة الرسمية يعني أن الدولة تجاوزت مرحلة “التحذير” إلى مرحلة “التنفيذ الجبري”. تشير القراءة الاستقصائية لدينا إلى أن عام 2026 يمثل ذروة التنسيق المعلوماتي بين وزارة الداخلية الكويتية ونظيراتها في دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي لكشف حالات الازدواجية.

يرى خبراء القانون أن التوسع في تطبيق المادة 11 يهدف إلى حماية المركز المالي والقانوني للمواطن الكويتي، ومنع استنزاف الموارد الرعوية للدولة من قبل أشخاص قد لا يكون ولاؤهم القانوني الأول للكويت. هذا “الغربلة” ليست سياسية بقدر ما هي إدارية وتنظيمية لضبط التركيبة السكانية.

رؤية استشرافية من محرر موجز الخبر: نتوقع في الأشهر القادمة صدور قوائم إضافية قد تتجاوز الألف اسم، حيث أن التدقيق الرقمي (Digital Auditing) الذي فعلته اللجنة العليا بدأ يربط بين حركة المنافذ، السجلات التجارية الخارجية، وبيانات الضمان الاجتماعي الدولية.

التداعيات القانونية والاجتماعية

فقدان الجنسية بناءً على المادتين 10 و11 يترتب عليه آثار فورية، منها سقوط الحقوق السياسية (الانتخاب والترشيح)، وتوقف المزايا الحكومية. كما أن المادة 11 تفتح تساؤلات حول “الأبناء القصر” الذين قد يتبعون والدهم في فقدان الجنسية إذا دخلوا في جنسيته الجديدة، مما يضع عشرات الأسر أمام واقع قانوني معقد يتطلب استشارات قانونية عاجلة.

الأسئلة الشائعة (FAQ) وفقاً لتحديثات 2026

هل يمكن استرداد الجنسية بعد فقدانها بموجب المادة 11؟

القانون الكويتي يسمح في حالات معينة بطلب استرداد الجنسية إذا تخلى الشخص عن جنسيته الأجنبية بشكل نهائي وأثبت ولاءه وإقامته، ولكن القرار النهائي يبقى بيد اللجنة العليا ومجلس الوزراء.

ما الفرق بين سحب الجنسية وفقدانها؟

الفقدان (مثل الحالات الحالية) يكون غالباً بقوة القانون نتيجة تصرف إرادي من الشخص (كالتجنس بأخرى)، أما السحب فيكون إجراءً عقابياً أو نتيجة تزوير في الأوراق الثبوتية.

الجنسية_الكويتية #الكويت_اليوم #فقدان_الجنسية #قانون_الجنسية_1959 #اللجنة_العليا_لتحقيق_الجنسية #موجز_الخبر #أخبار_الكويت_2026سحب
Views: 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى