من هو يحيى بدوي المصري ؟ وقصة القبض علية بعد 30 عامًا من المطاردة
القبض على مصري مدرج بقائمة أخطر المطلوبين
في عملية أمنية وُصفت بأنها من أكبر النجاحات في تاريخ ملاحقة المجرمين المطلوبين في الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) عن إلقاء القبض على المواطن المصري يحيى بدوي، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي كان على قوائم “أخطر المطلوبين” في أميركا لما يقرب من ثلاثة عقود كاملة. جاءت هذه الخطوة لتغلق فصلاً طويلًا من المطاردة بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحديدًا منذ تورطه في واحدة من أكثر عمليات السطو المسلح إثارة للجدل في ولاية بنسلفانيا.
البداية: جريمة هزت فيلادلفيا
تعود القصة إلى عام 1994، حين أقدم يحيى بدوي وشريك مسلح على تنفيذ عملية سطو عنيف استهدفت سوبرماركت في مدينة فيلادلفيا. كان المهاجمان ملثمان ويحملان أسلحة نارية ثقيلة، قبل أن يلوذا بالفرار على دراجات هوائية في مشهد أشبه بأفلام الأكشن. إلا أن الهروب لم يمر بسلام، إذ لاحقتهما الشرطة بسرعة، لتبدأ مطاردة شهدت تبادلًا لإطلاق النار أسفر عن إصابة ضابط شرطة بجروح بالغة، إضافة إلى إصابة شريك بدوي الذي تم القبض عليه في موقع الحادث.
أما بدوي نفسه، فقد تمكن من الفرار من بنسلفانيا، لتبدأ رحلته الطويلة كواحد من أخطر المجرمين الهاربين في الولايات المتحدة.
30 عامًا على قائمة “أكثر المطلوبين”
في عام 1996، أُدرج اسم يحيى بدوي رسميًا في برنامج “America’s Most Wanted”، وهو البرنامج الشهير الذي يتتبع أخطر المجرمين على مستوى البلاد. ومنذ ذلك الحين، ظل اسمه حاضرًا في قوائم المطلوبين لما يقرب من 30 عامًا، وهي فترة نادرًا ما ينجو فيها مجرم من الملاحقة دون أن يُلقى القبض عليه.
الجرائم التي نُسبت إليه لم تتوقف عند عملية السطو، بل شملت سجلًا حافلًا من التهم، أبرزها:
- السطو المسلح.
- محاولة ارتكاب جرائم خطيرة.
- التآمر الجنائي.
- الاعتداء الجسيم والمشدد.
- تعريض حياة الآخرين للخطر بشكل متهور.
- السرقة وحيازة ممتلكات مسروقة.
- حيازة أدوات خطيرة لتنفيذ الجرائم.
القبض عليه في ولاية يوتا
بعد عقود من المطاردة، تمكنت فرق إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في 30 يوليو 2025 من تحديد مكان بدوي في سولت ليك سيتي بولاية يوتا. العملية جاءت نتيجة عمل استخباراتي دقيق وتعقب طويل المدى، في إطار حملة واسعة لوزارة الأمن الداخلي لتعقب المجرمين الأجانب غير الشرعيين ذوي السجلات الإجرامية.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي: “لن تكون الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا لمجرمي العالم. القبض على بدوي انتصار لأمننا القومي، ويؤكد التزامنا بملاحقة المجرمين مهما طال الزمن”.
البعد السياسي والإعلامي للقضية
القضية لم تكن مجرد ملف جنائي، بل تحولت إلى ورقة سياسية، خاصة مع تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية الذين شددوا على أن العملية جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب والوزيرة كريستي نويم. وسائل الإعلام الأميركية والعالمية سلطت الضوء على الحدث، واعتبرته مثالًا على ما تصفه الإدارة بـ”الحملة الصارمة بلا هوادة” ضد المجرمين الأجانب.
من جهتها، أثارت القضية نقاشًا حول ملف الهجرة في الولايات المتحدة، حيث اعتبر بعض المحللين أن الإعلان عن اعتقال بدوي جاء في توقيت سياسي حساس، لتعزيز خطاب التشدد تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
مصير يحيى بدوي.. الترحيل أم المحاكمة؟
حتى الآن، لم تُعلن السلطات الأميركية عن الخطوة التالية في ملف بدوي. السيناريوهات المحتملة تشمل:
- محاكمته في الولايات المتحدة على الجرائم التي ما زال مطلوبًا بشأنها.
- تسليمه إلى السلطات المصرية إذا ما تم التوصل لاتفاق ترحيل.
- الاحتفاظ به في سجون أميركية حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
العديد من التساؤلات ما زالت بلا إجابة: هل سيكشف بدوي عن تفاصيل جديدة حول فراره طوال هذه السنوات؟ وهل كانت هناك شبكات ساعدته على الاختباء؟
كيف نجا من القبض طوال هذه السنوات؟
التقارير الأولية تشير إلى أن بدوي كان يتنقل بين عدة ولايات مستخدمًا هويات مزيفة، كما عمل في مهن منخفضة الأجر لتجنب لفت الأنظار. بعض الشهادات ذكرت أنه عاش لفترة في مجتمعات صغيرة حيث لم يكن أحد يعرف ماضيه، الأمر الذي ساعده على الإفلات من أعين السلطات.
ردود فعل مصرية ودولية
في القاهرة، لم يصدر بعد بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية بشأن القضية، إلا أن مصادر دبلوماسية أوضحت أن السفارة المصرية في واشنطن تتابع الموقف عن كثب. دوليًا، اعتبر عدد من الخبراء الأمنيين أن هذه العملية تمثل نجاحًا نوعيًا في التعاون بين الوكالات الفيدرالية الأميركية وأجهزة الاستخبارات.
قضية ستبقى في الذاكرة
اعتقال يحيى بدوي بعد ثلاثة عقود من المطاردة يسلط الضوء على قدرة الأجهزة الأمنية على تتبع المطلوبين مهما طال الزمن. كما أن هذه القضية تعكس التعقيدات التي ترافق ملفات الهجرة والجريمة العابرة للحدود، خاصة عندما يكون المتهم جزءًا من قائمة المطلوبين الأكثر خطورة.
