زيادات مرتقبة في المعاشات والأجور بالمغرب وفق بلاغ رسمي

6 2 دقائق

في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية، أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور في المغرب ضمن حزمة قرارات استراتيجية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، اعتبارًا من بداية عام 2025.

ما هو محتوى بلاغ وزارة المالية بشأن الزيادات؟

بينما جاء البلاغ الوزاري الأخير بمضامين واضحة، فقد نص على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بنسب متفاوتة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الاقتصادي.

لماذا قررت الحكومة المغربية هذه الزيادات في 2025؟

في المقابل، تُعزى هذه القرارات إلى تزايد الضغوط المعيشية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، حيث تسعى الحكومة إلى حماية الفئات الهشة من تدهور القدرة الشرائية. كما تأتي كاستجابة للمطالب النقابية والشعبية التي ظلت تلوح منذ سنوات.

كيف سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات؟

أما بشأن المعاشات، فسيتم رفع القيمة الدنيا بالتدريج بدءًا من يناير 2025، على أن تشمل الزيادة المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والعاجزين عن العمل.

متى تدخل قرارات وزارة المالية حيز التنفيذ؟

وفق ما ورد في البلاغ، فإن تطبيق الزيادات سيتم على مرحلتين، تبدأ الأولى في يناير 2025، والثانية في يوليو من نفس العام، لضمان توازن مالي معقول للموازنة العامة، وتقليل الضغط على صناديق المعاشات.

هل تشمل الزيادة جميع القطاعات؟

نعم، تشمل الزيادة جميع موظفي القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على زيادات نسبية متفاوتة حسب نوع الوظيفة وسلم الرواتب. كما تشمل الزيادة الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بنسب أقل.

ما الفئات الأكثر استفادة من رفع الأجور والمعاشات؟

من جهة أخرى، فإن الفئات الأكثر استفادة هي العمال ذوو الأجور الدنيا، والمتقاعدون الذين يتقاضون معاشات أقل من 1000 درهم شهريًا. وتشمل الإجراءات دعمًا إضافيًا للنساء الأرامل وكبار السن والمعاقين.

كيف ستؤثر هذه الزيادات على الاقتصاد المغربي؟

في المقابل، يتوقع أن تنعكس الزيادات إيجابيًا على السوق المحلي من خلال تحفيز الاستهلاك الداخلي، ورفع مؤشرات الثقة بين المواطنين والحكومة. كما قد تسهم في تقليص نسب الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هل هناك تأثير سلبي متوقع على الموازنة؟

رغم الإيجابيات، أشار بعض الخبراء إلى أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور في المغرب قد تفرض ضغطًا ماليًا على الموازنة، مما يتطلب ضبطًا دقيقًا للنفقات العامة، وتفعيل إصلاحات ضريبية لضمان التوازن.

ما موقف النقابات من قرارات وزارة المالية؟

كما رحبت النقابات الكبرى بهذه الخطوة ووصفتها بـ”الانتصار المرحلي للطبقة العاملة”، لكنها طالبت بمواصلة الحوار الاجتماعي لتوسيع دائرة المستفيدين وتثبيت آلية مراجعة دورية للحد الأدنى من الأجور والمعاشات.

هل هناك جدول زمني محدد للزيادات؟

نعم، نص البلاغ على تطبيق المرحلة الأولى من زيادات المعاشات في يناير، تليها زيادات الأجور في يوليو 2025. كما سيتم إصدار قرارات تنظيمية مفصلة من وزارة الاقتصاد والمالية في الأسابيع القادمة.