جامعة الأزهر تحيل الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق في قرار أثار ردود فعل واسعة، بعد ظهورها الإعلامي بدون تصريح رسمي من الجامعة، وإدلائها بفتوى مثيرة للجدل حول مادة الحشيش، ما فتح باب التساؤلات حول ضوابط الفتوى وأدوار العلماء في الإعلام.
ما هو سبب إحالة الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق؟
بحسب بيان رسمي صادر عن جامعة الأزهر، فإن السبب الرئيسي وراء إحالة الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق هو ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في مخالفة واضحة لقرار مجلس الجامعة رقم (1224) لسنة 2018، الذي ينص على منع أعضاء هيئة التدريس من الإدلاء بالفتاوى الإعلامية دون إذن.
لماذا يعتبر الظهور الإعلامي دون تصريح مخالفًا لقوانين الأزهر؟
في المقابل، ترى إدارة الجامعة أن أي ظهور إعلامي مرتبط بالفتوى يجب أن يكون مرهونًا بتصريح مسبق، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني، وضبط الفتاوى التي تصدر باسم مؤسسة عريقة كالأزهر الشريف. وهذا التوجه يعكس حرص الأزهر على صورته المؤسسية أمام الجمهور.
كيف كانت فتوى الدكتورة سعاد صالح حول الحشيش؟
أثناء ظهورها في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، قالت الدكتورة سعاد صالح إنه لا يوجد نص شرعي واضح يُحرّم الحشيش، مما فهمه البعض كتلميح بجواز تعاطيه. هذا التصريح كان كافيًا لإثارة الجدل، ودفع المتحدث الرسمي باسم الجامعة إلى التدخل.
هل تراجع الأزهر عن موقفه تجاه الفتوى؟
أبدًا، بل بالعكس. أوضح المتحدث الرسمي الدكتور أحمد زارع أن الفتوى الصادرة لا تعبر عن الأزهر، مؤكدًا أن الحشيش محرم بإجماع العلماء لما يسببه من أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية جسيمة. كما شدد على أهمية ضبط الفتوى وعدم تركها عرضة للاجتهادات الفردية.
متى صدر قرار مجلس جامعة الأزهر بشأن الفتوى الإعلامية؟
أما عن تاريخ صدور القرار، فقد تم اعتماده عام 2018 تحت الرقم (1224)، وهو قرار تنظيمي يستهدف الحفاظ على هيبة المؤسسة الأزهرية، وضمان ألا تصدر فتاوى باسمها إلا من قنوات معتمدة ومرخصة رسميًا، منعًا لتشويش الرأي العام أو تضارب الفتاوى.
هل من المحتمل أن يؤثر هذا التحقيق على مكانة الدكتورة سعاد صالح؟
من جهة أخرى، لا يُتوقع أن يؤثر التحقيق على مسيرتها العلمية بشكل مباشر، خاصة أن المتحدث الرسمي وصفها بأنها “عالمة جليلة ولها احترامها”. لكن في الوقت نفسه، يُحتمل أن تؤدي نتائج التحقيق إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية في حال ثبوت المخالفة.
ردود الأفعال: كيف تفاعل الشارع المصري مع القضية؟
في المقابل، انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد لحرية التعبير في الفتوى، ومعارض يرى في ما صدر نوعًا من الفوضى الدينية. حيث طالب البعض بتوسيع صلاحيات العلماء في الإعلام، بينما شدد آخرون على أهمية الانضباط المؤسسي. هذه القضية كشفت عن انقسام مجتمعي حول مفهوم “حرية الفتوى”.
فتاوى مثيرة للجدل: هل هي سمة متكررة؟
من جهة أخرى، لا تُعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات فقهية الجدل. فقد شهدت الساحة الإعلامية المصرية في السنوات الأخيرة موجة من الفتاوى غير المألوفة، بعضها صدر من شخصيات علمية مرموقة، مما دفع الأزهر لتشديد الرقابة والتنظيم.
التوازن بين حرية العالم والانضباط المؤسسي
بينما يرى البعض أن العلماء يجب أن يتحرروا من القيود الإدارية في سبيل نشر العلم، إلا أن المؤسسات مثل الأزهر ترى ضرورة التنظيم لتفادي الفوضى. هذا التوازن بين الحرية والانضباط لا يزال محل نقاش دائم بين النخب العلمية والدينية.
كيف تتعامل الجامعات مع ظهور أساتذتها في الإعلام؟
في السياق ذاته، تفرض معظم الجامعات، خصوصًا ذات الخلفية الدينية، قيودًا على ظهور أساتذتها في الإعلام خشية الإساءة لصورة المؤسسة أو الترويج لمعلومات غير دقيقة. هذه السياسات تهدف إلى حماية الجمهور من المعلومات المغلوطة، وضمان مصداقية المؤسسة.
الفتوى بين الاجتهاد الشخصي والمؤسسي
أيضًا، يميز الكثير من العلماء بين الفتوى الشخصية التي تُبنى على اجتهاد فردي، والفتوى المؤسسية التي تصدر عن مجامع علمية متخصصة. وفي ظل تعقيد القضايا المعاصرة، بات الاجتهاد الفردي عرضة للتشكيك إذا لم يصدر عن جهة ذات اختصاص واضح.
من هي الدكتورة سعاد صالح؟
الدكتورة سعاد صالح واحدة من أبرز الأسماء في الفقه الإسلامي بمصر، وأستاذة فقه مقارن بجامعة الأزهر. لها سجل علمي حافل، ومشاركات إعلامية عديدة، كما تُعد من أوائل من طالبن بحقوق المرأة في الفقه، ما يجعل مواقفها دومًا محط أنظار الإعلام والرأي العام.
هل سينتهي الجدل قريبًا؟
كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، لا يُتوقع أن ينتهي الجدل سريعًا، خاصة أن الرأي العام منقسم بين التأييد والرفض. بينما تواصل الجامعة تحقيقها، ستظل هذه الحادثة نموذجًا حيًا لتداخل الدين والإعلام والسياسة في المشهد المصري.
