المفاجأة في محكمة دمنهور.. قرار غير متوقع في قضية الطفل ياسين يشعل الرأي العام
قضية الطفل ياسين
في مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد، في قضية الطفل ياسين قررت محكمة جنايات دمنهور اليوم رفع الجلسة مؤقتًا في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، وهي قضية الاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
لماذا تم رفع الجلسة فجأة؟
أثناء أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين التي تنظرها محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، قدم فريق الدفاع عن المتهم عدة طلبات قانونية عاجلة. واستجابة لذلك، قررت هيئة المحكمة تأجيل السير في الإجراءات مؤقتًا لمنح الوقت الكافي لدراسة الطلبات والتدقيق في أثرها القانوني قبل البت في المرافعات أو إصدار قرار جديد.
ما هي أبرز طلبات فريق الدفاع؟
طالب الدفاع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة مضمون التقرير الطبي الرسمي الذي اعتُمد عليه بشكل أساسي في إصدار الحكم الابتدائي. كما تم تقديم طلب بالحصول على نسخة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع إحدى السيدات المشتبه في تورطها بالواقعة، وذلك بغرض الكشف عن معلومات جديدة قد تؤثر في مجرى القضية.
ما خلفية قضية الطفل ياسين؟
ترجع الأحداث إلى واقعة صادمة تعرض خلالها الطفل ياسين، داخل أسوار مدرسته الخاصة، لاعتداء جنسي من قِبل موظف إداري يعمل مراقبًا ماليًا بالمدرسة. وقد أحدثت الجريمة ضجة كبيرة على مستوى الرأي العام، دفعت بمحكمة جنايات دمنهور إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد على المتهم في جلسة 30 أبريل الماضي.
من حضر جلسة الاستئناف؟
شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا، حيث تقدم المحامي طارق العوضي فريق الدفاع عن أسرة الطفل، وسط مشاركة فعلية من عائلة ياسين التي تابعت وقائع الجلسة من داخل قاعة المحكمة. كما حضر المتهم شخصيًا برفقة هيئة دفاعه القانونية، وهو الظهور الأول له بعد إدانته رسميًا في وقت سابق.
هل تؤثر هذه التطورات على سير العدالة؟
يرى متابعون للشأن الحقوقي أن قرار رفع الجلسة مؤقتًا يؤكد حرص المحكمة على دراسة كل المستندات والطلبات بدقة، بما يضمن تحقيق العدالة الكاملة لجميع الأطراف. من جهة أخرى، يعتبر مراقبون أن هذه التطورات قد تؤخر صدور الحكم النهائي، لكنها تضمن في الوقت ذاته أن يُبنى القرار على أسس قانونية صلبة.
ردود فعل المجتمع على القضية
أثارت تفاصيل القضية غضبًا واسعًا، وسط دعوات متكررة من مؤسسات الدفاع عن الطفل بتشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وتغليظ العقوبات في مثل هذه الوقائع. وقد اعتبرت منظمات حقوقية أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية أجهزة العدالة المصرية في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
هل هناك دعوات لتغيير قوانين حماية الطفل؟
نعم، شهدت الأيام الماضية مطالبات من جهات مدنية بإعادة النظر في القوانين الحالية المتعلقة بحماية الأطفال، وفرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة والحكومية. كما طُرحت مقترحات لإنشاء وحدات نفسية داخل المدارس للكشف المبكر عن حالات الانتهاك أو العنف ضد الطلاب.
قضية الطفل ياسين
تظل قضية الطفل ياسين واحدة من القضايا الإنسانية التي اختبرت ضمير المجتمع وفاعلية النظام القضائي، وسط مطالبات لا تتوقف بضرورة إرساء العدالة وتأمين بيئة تعليمية آمنة لجميع الأطفال. ويبقى القرار النهائي في يد المحكمة، التي تستأن
