بينما أُقر قانون الإيجار القديم لعام 2025، طُرحت تساؤلات كثيرة حول سيناريوهات ما بعد قانون الإيجار القديم في مصر.. انتعاشة أم ركود؟.
هذه التعديلات أثارت جدلاً واسعًا، خصوصًا في ظل تباين المصالح بين الملاك والمستأجرين.
ويبدو أن السوق العقاري المصري يستعد لمرحلة مفصلية.
قانون الإيجار القديم يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين
أما فيما يتعلق بالعلاقات التعاقدية، فقد أسهم القانون الجديد في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
حيث يرى خبراء أن السوق يتجه نحو تطبيق منطق العرض والطلب، بعد عقود من الجمود.
تتابع المستجدات لحظة بلحظة.
أثر نفسي واجتماعي على المستأجرين
في المقابل، يُتوقع أن يتأثر عدد من المستأجرين نفسيًا واجتماعيًا.
حيث قد تضطر نسبة منهم للبحث عن مساكن بديلة. ومع ذلك، يتوقع محللون أن معظمهم سيتوصلون لتفاهمات جديدة مع الملاك تناولت مواقف المواطنين في تحقيق خاص.
تأثير مباشر على سوق العقارات
كما أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيؤدي، وفق الخبراء، إلى طرح آلاف الوحدات المهجورة في السوق.
وهذا سيخلق توازنًا جديدًا في الأسعار، ويزيد من حركة البيع والشراء.
أموال الغد سلطت الضوء على دور المطورين العقاريين في استيعاب المعروض.
انتعاش متوقّع في المدن الكبرى
من جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن القاهرة والجيزة والإسكندرية ستشهد أكبر التحولات.
حيث تحتضن هذه المحافظات أكثر من مليوني وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم.
تويتر مطوري العقارات بمصر رصد خطط التعامل مع القانون الجديد.
قانون الإيجار القديم 2025
-
- اسم القانون: قانون الإيجار القديم 2025.
- أهم البنود: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا.
- فترة انتقالية: 7 سنوات تبدأ من تاريخ النشر.
- الوحدات المتأثرة: 3.2 مليون وحدة تقريبًا.
- المناطق الأكثر تأثرًا: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
